Translated by Arman Salehi
به گزارش مجله هفته بازار و به نقل از لس آنجلس تایمز؛ ماموران FBI با حفاری و ورود به داخل مراکز خصوصی نگهداری صندوق امانات در بورلی هیلز؛ درب 1400 صندوق امانات را باز کردند و مرتکب یک تجاوز گسترده به حریم خصوصی افراد شدند.
آنها وسایل شخصی یک نوازنده ساکسیفون جاز، یک طراح داخلی، یک پزشک بازنشسته، یک پیمانکار ساختمانی و دو وکیل را جستجو کردند.
سوابق دادگاه نشان می دهد که ماموران از فیش حقوقی، فهرست رمزهای عبور، کارت های اعتباری، توافق نامه پیش از ازدواج، سوابق مهاجرت و واکسیناسیون، صورتحساب های بانکی، مدارک مربوط به ارث و میراث و وصیت نامه؛ عکس و فیلم گرفتند. در یک صندوق؛ ماموران، بقایای جسد سوزانده شده انسان را پیدا کردند.
18 ماه بعد، اسناد دادگاهی نشان می دهد که FBI و دفتر دادستانی ایالات متحده در لس آنجلس با گمراه کردن قاضی، حکم خود را برای آن حمله دریافت کرده اند.
یکی از ماموران ارشد اف‌بی‌آی اخیراً شهادت داد که آنها بخش اصلی طرح اف‌بی‌آی را از درخواست حکم خود حذف کردند یعنی مصادره دائمی هر چیز داخل هر جعبه که حاوی حداقل 5000 دلار پول نقد یا کالا باشد.
سوابق دادگاه نشان می دهد که توجیه FBI برای مصادره این بود که صدها دارنده جعبه ناشناس همه دارایی هایی را ذخیره می کردند که به نحوی با جنایات ناشناخته مرتبط است.
یک تصویر ویدئویی که از اسناد دادگاه منطقه ای ایالات متحده گرفته شده، ماموران را در جریان یورش به مراکز نگهداری صندوق امانات خصوصی ایالات متحده در بورلی هیلز نشان می دهد.
اف‌بی‌آی می‌گوید ثروتی که در حمله به بورلی هیلز به دست آمده، غارت جنایتکاران بوده. صاحبان می گویند: مدرک کجاست؟
5 روز طول کشید تا تعداد زیادی از ماموران، شواهد خود را به طور کامل ارائه کنند که شامل بیش از 86 میلیون دلار پول نقد و انبوهی از طلا، نقره، سکه‌های کمیاب، جواهرات نگین دار و ساعت های رولکس و کارتیه (جواهرات و ساعت لوکس) کافی برای پر کردن یک بوتیک است.
دفتر دادستانی ایالات متحده تلاش کرده تا از افشای عمومی اسناد دادگاه که فریب دولت را آشکار می کند، جلوگیری کند اما یک قاضی درخواست آن را برای مهر و موم نگه داشتن آنها رد کرد.
افشا نشدن طرح مصادره در درخواست حکم، در اسناد FBI و سپرده های ماموران در یک دادخواست دسته جمعی توسط دارندگان جعبه که می گویند این حمله حقوق آنها را نقض کرده، آشکار شد.
پرونده های دادگاه همچنین نشان می دهد که ماموران فدرال از محدودیت‌هایی که استیو کیم، قاضی دادگاه ایالات متحده در حکم تعیین کرده بود، با جست و جو در میان وسایل دارندگان صندوق امانات برای یافتن شواهد جنایت، سرپیچی کردند.
رابرت فرومر، وکیلی که وکالت تقریباً 400 دارنده جعبه در این پرونده را بر عهده دارد، در اسناد دادگاه نوشت: “دولت نمی‌دانست در آن جعبه‌ها چه چیزی وجود دارد، متعلق به چه کسی است، یا آنها چه کاری انجام داده‌اند. به همین دلیل است که درخواست حکم حتی تلاشی برای استدلال وجود دلیل محتمل برای توقیف و ضبط اموال اجاره کنندگان صندوق‌ها را نداشت.”
پس از یک تحقیق دو ساله که در سال 2019 آغاز شد، رهبران دفتر FBI در لس آنجلس معتقد بودند که خزانه های خصوصی ایالات متحده همچون آهنربایی برای مجرمانی است که درآمدهای غیرقانونی را در صندوق‌های خود پنهان می‌کنند.
جنیفر اسنیتکو، شوهر پل اسنیتکو، و جوزف رویز، در بورلی هیلز، جایی که هر سه صندوق امانات اجاره کرده بودند، به همراه وکیل خود رابرت فرومر، وکیل ارشد در موسسه عدالت، یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کردند تا شکایت جدیدی را برای بازگرداندن وسایل خود اعلام کنند.
اف‌بی‌آی تلاش می‌کند تا 86 میلیون دلار پول نقد و میلیون‌ها جواهرات و سایر اشیای قیمتی را از 376 صندوق امانات که در یک حمله ضبط کرده است، مصادره کند. اما دارندگان جعبه می گویند که این یک بازرسی غیرقانونی بوده و حکمی که FBI از یک قاضی دریافت کرده، صراحتاً دولت را از جستجوی محتویات صندوق‌های امانات منع می کند.
اف‌بی‌آی و دفتر دادستانی ایالات متحده گمراه کردن قاضی یا نادیده گرفتن شرایط او را رد کردند و گفتند که آنها هیچ تعهدی ندارند که طرح‌های مصادره را با این فرض که هر مشتری دارایی‌های آلوده به جرم یا همان پول کثیف را مخفی می‌کند، به او اطلاع دهند.
لورا ایملر، سخنگوی اف بی آی گفت که این حکم ها به طور قانونی بر اساس اتهامات جنایی گسترده اجرا شده است.
او گفت: «هیچ وقت یک قاضی در مورد علت احتمالی که برای به دست آوردن این حکم استفاده شد، گمراه نشده است”.
او گفت که خزانه های خصوصی ایالات متحده به توطئه برای پولشویی درآمد ناشی از مواد مخدر اعتراف کرده و تحقیقات همچنان ادامه دارد.
شاکیان در دعوای دسته جمعی از قاضی منطقه ای ایالات متحده آر. گری کلاوسنر خواسته اند تا این حمله را خلاف قانون اساسی اعلام کند. اگر او با این درخواست موافقت کند، ممکن است اف‌بی‌آی مجبور شود میلیون‌ها دلار به دارندگان صندوق‌هایی که دارایی‌هایشان را مصادره کرده، بازگرداند.
همچنین می‌تواند تعداد ناشناخته‌ای از تحقیقات جنایی را با ممانعت از استفاده دادستان از هرگونه شواهد یا اطلاعات به‌دست‌آمده در این حمله، از جمله اسلحه و مواد مخدر، از بین ببرد.
U.S Private Vaults تا زمانی که FBI آن را تعطیل کرد، فروشگاهی بود در یک مرکز خرید بلوار المپیک.این فروشگاه در سال 2015، توجه پلیس را به خود جلب کرد. کارآگاهان محلی و ماموران فدرال، مظنونان مواد مخدر را در حال ورود و خروج مشاهده کردند.
لین زلهارت، مامور اف بی آی، وکیل سابق ساکرامنتو، اولین بار در مورد آن از معاون کلانتر لس آنجلس شنید. معاون به او گفت مشتریانی که می‌توانستند جعبه‌ها را بدون شناسایی خود اجاره کنند، با اسکن بیومتریک چشم وارد صندوق فروشگاه شدند.
زلهارت در شکایت دسته جمعی شهادت داد که اداره کلانتری مشکوک بود که یکی از مشتریان، جنایتکار است اما برای ورود به صندوق با انواع مشکلات مواجه بود که به دلیل ماهیت کسب و کارشان حکم صادر شده بود.
تا سال 2019، مجریان قانون فدرال و محلی موفق به جستجوی بیش از دوازده جعبه و کشف حدود 5 میلیون دلار از پنج فروشنده مواد مخدر، یک دفتردار و یک دزد کارت‌های نقدی شدند.
FBI تحقیقات خود را در مورد این تجارت آغاز کرد. زلهارت، متخصص در پولشویی گفت که فکر می کند این فروشگاه باید تعطیل شود. او به نیروهای همتای خود در اداره مبارزه با مواد مخدر و خدمات بازرسی پستی پیوست.
از طریق نظارت، مخبران و کارهای مخفیانه، آنها حدس زدند که خزانه‌های خصوصی ایالات متحده و یک فروشگاه فلزات گرانبها در همسایگی آن، به فروشندگان مواد مخدر کمک می‌کنند تا پول نقد را با تبدیل آن به طلا و نقره در جعبه‌هایشان پنهان کنند و سپس پول حاصل از آن را بشویند.
زلهارت وظیفه داشت پرونده دولت را در سوگندنامه ای بیان کند که نوشتن آن بیش از شش ماه طول کشید. دادستان ها آن را در یک درخواست برای شش حکم به کیم ارسال کردند.
پنج مورد از آنها برای بازرسی مستقیم از فروشگاه و خانه های صاحبان و مدیران آن برای جمع آوری مدارک برای پیگرد قانونی شرکت بود.
اما ششمین توقیف تجهیزات تجاری فروشگاه، بسیار غیر معمول بود. دولت می‌خواست نه تنها رایانه‌ها، پیشخوان‌های پول، دوربین‌های فیلمبرداری و اسکنرهای عنبیه، بلکه کلیدهای صندوق امانات را نیز بگیرد.
هر قاضی که درخواست حکم را بررسی کند، تهدیدی را متوجه حقوق حدود 700 مشتری می‌کند که برخی از خصوصی‌ترین و ارزشمندترین وسایل خود را در صندوق امانات نگهداری کرده بودند.
دارندگان صندوق‌ها این حمله را به حمله پلیس به 700 آپارتمان یک ساختمان و گرفتن اموال هر مستأجری در زمانی که شواهدی مبنی بر اشتباه کسی جز صاحبخانه دارند، تشبیه می کنند.
سخنگوی دفتر دادستانی ایالات متحده از بیان اینکه آیا دولت شواهدی دال بر فعالیت مجرمانه از سوی دارندگان صندوق‌ها قبل از حمله داشته یا خیر، خودداری کرد.
در یک فیلم، دیده می‌شود که یک مامور اف بی آی، سکه های طلا را که از یک صندوق امانات گرفته شده بازرسی می کند. در این فیلم تصویری که از اسناد دادگاه منطقه ای ایالات متحده گرفته شده، یک مامور FBI محتویات یک صندوق امانات را در طول یورش به مراکز صندوق امانات خصوصی ایالات متحده بازرسی می کند.
متمم چهارم قانون از مردم مقابل “جستجوها و تشنج‌های غیرمنطقی” محافظت و دولت را ملزم می‌کند که با مشخص کردن دلیل و یک مکان خاص جستجو را انجام دهد و با توصیف افراد یا چیزهای خاصی که باید توقیف شود، حکم را دریافت کند.
زلهارت در سوگندنامه خود اتهامات گسترده ای را مبنی بر تخلفات جنایی دارندگان صندوق‌ها مطرح کرد و گفت: اگر کسی قانون شکن نیست، به جای اینکه دارایی‌هایی را به فروشگاه یا صندوق امانات خصوصی بسپارد، آنها را به یک بانک که بهتر می تواند از آنها محافظت کند، بسپارد.
او نوشت: «فقط کسانی که می‌خواهند ثروت خود را از اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده، Internal Revenue Service (اداره درآمدهای داخلی آمریکا مربوط به مالیات) یا طلبکاران پنهان کنند، صندوقی را به‌طور ناشناس در خزانه‌های خصوصی ایالات متحده اجاره می‌کنند.
زلهارت نوشت، ماموران برخی از آنها را دیده بودند که با خودروهایی با پلاک نوادا، اوهایو و ایلینویز به سمت فروشگاه می روند.
او گفت: “بر اساس آموزش و تجربه من در تحقیقات پولشویی، شیکاگو، ایلینویز مرکز قاچاق مواد مخدر و پولشویی است. من معتقدم که این مشتریان از جعبه USPV خود برای ذخیره درآمدها استفاده می کردند.” او هیچ سندی برای اثبات این ظن ذکر نکرد.
مشتریان دیگر در اتومبیل های کرایه ای ظاهر می شدند و این نیز به گفته او، نشانه ای از فرار فروشندگان مواد مخدر از اجرای قانون بود. زلهارت نوشت، یکی از صاحبان فروشگاه خصوصی ایالات متحده به یک شاهد دولتی گفت که بیشترین مشتریان این فروشگاه کتاب‌فروشان و تن فروشان بودند.
از میان همه دارندگان صندوق‌ها، زلهارت تنها به 9 نفر اشاره کرد که یا با حروف اول آنها را شناسایی کرد یا نام برد. اما باز هم هیچ سندی ارائه نکرد که نشان دهنده سوء رفتار جنایی باشد.
او نوشت، در حالی که به نظر می‌رسید اکثر مشتریان فروشندگان مواد مخدر بودند، خزانه‌های خصوصی ایالات متحده سعی کردند مشتریان غیر مجرم را نیز جذب کنند تا فقط پناهگاهی برای مجرمان نباشند.
فرومر در هنگام تحویل گرفتن امور از زلهارت پرسید: “آیا به نظر شما اکثر افرادی که صندوق امانات اجاره می کردند به نوعی مجرم بودند؟”
او گفت: “انتظار جنایتکاران زیادی را داشتم. در مورد بیشتر آنها، نمی دانم. من دقیقا نمی دانم چگونه به سوال شما پاسخ دهم که آیا همه آنها مجرم بودند یا نه اما بیشتر آنها مجرم بودند ولی من درصد دقیقی ندارم به به شما بگویم”.
اندرو براون، دستیار وکیل ایالات متحده و نیروی محرکه تحقیقات نوشته شده است. آنچه براون نوشت با طرح اف بی آی برای مصادره صدها صندوق در تناقض است. او بر فقدان شواهد دولت برای توجیه هرگونه تفتیش جنایی اموال مشتریان تاکید کرد.
در بخش سوگندنامه وی آمده است: “حکم‌ها اجازه توقیف صندوق‌ها را می‌دهد، نه محتویات آنها را.
سوگندنامه بیان می دارد که نمایندگان “سیاست‌های موجود کتبی خود را دنبال خواهند کرد و تلاش خواهند کرد تا به صاحبان قانونی اموال مصادره‌شده در صندوق‌ها اطلاع دهند که چگونه اموال خود را مطالبه کنند”.
طبق سیاست FBI، بازرسی هر جعبه بیشتر از آنچه برای تعیین مالکیت لازم است گسترش نمی یابد اما بازرسی ماموران از صندوق‌ها بسیار فراتر رفت. همانطور که دولت برنامه‌ریزی کرده بود، طبق اسناد FBI که در دادگاه ثبت شده است.
به گفته جسی موری، رئیس واحد ضبط دارایی های اف بی آی در لس آنجلس، زمانی که کیم درخواست حکم را دریافت کرد، اف بی آی حداقل شش ماه در حال آماده سازی یک عملیات مصادره عظیم بود.
در تابستان 2020، او شهادت داد، متیو مون، در آن زمان یکی از بالاترین رتبه‌بندی ماموران اف‌بی‌آی در لس آنجلس، از او پرسید که آیا تیمش توانایی توقیف احتمالی در مقیاس بزرگ صندوق‌های امانات در بخش خصوصی ایالات متحده را دارد یا خیر.
موری به او گفت بله. او به یاد می آورد که در اواخر سال 2020 و کنفرانس دیگری در اوایل سال 2021 برای برنامه ریزی برای ضبط محتویات صندوق‌ها با دفتر دادستانی ایالات متحده، سایر آژانس های فدرال و محلی و شاید حتی واحد توقیف قانونی ما در مقر [FBI] در واشینگتن دی سی، شرکت کرد.
زلهارت و یکی از همکارانش در یادداشتی به ماموران همکار با دستورالعمل‌های دقیق برای انجام حمله، مقیاس بزرگ مصادره برنامه ریزی شده را تأیید کردند.
این یادداشت که توسط مون و دو مدیر ارشد دیگر FBI تأیید شد، به ماموران دستور داد تا شماره های «CATS ID» را به همه پول نقد موجود در جعبه ها اختصاص دهند. دولت از سیستم ردیابی دارایی تلفیقی استفاده می کند تا همه چیزهایی را که برای ضبط مصادره می کند، پیگیری کند.
موری شهادت داد که هنگامی که پیش نویس نهایی سوگندنامه زلهارت را بررسی کرد، برای او روشن بود که دلیل محتملی برای توقیف و مصادره محتویات هر صندوق وجود دارد تا زمانی که حداقل 5 هزار دلار تعیین شده توسط دفترچه راهنمای سیاست ضبط دارایی وزارت دادگستری برآورده شود.
موری هیچ توضیحی در مورد اینکه چرا اف بی آی معتقد بود که دارایی های صدها دارنده صندوق ناشناس را بر اساس روابط فرضی آنها با جنایات ناشناخته مصادره می‌کند، هیچ توضیحی ارائه نکرد.
برای مصادره یک دارایی بر اساس قوانین مصادره اموال ایالات متحده، دولت ابتدا باید شواهدی داشته باشد که نشان دهد آن دارایی ناشی از رفتار مجرمانه بوده یا برای تسهیل آن استفاده شده است.
این گزیده از طرح اف‌بی‌آی برای یورش به انبارهای خصوصی ایالات متحده به مأموران دستور می‌دهد تا شماره‌های شناسایی مصادره‌شده را به همه پول‌های نقدی موجود در صندوق‌های امانات اختصاص دهند تا این پول‌ها برای همیشه با فرض ارتباط با جرم مصادره شوند.
آنها اذعان کردند که ماموران “وظیفه گفتن حقیقت مقابل دادگاه ها را دارند اما این مربوط به حقایق شناخته شده ای است که قبلاً رخ داده است”.
آنها گفتند که FBI نیازی به این ندارد که به کیم بگوید چگونه اقدامات بعدی، مانند تحقیقات جنایی علیه دارندگان صندوق‌ها یا ضبط محتویات آنها، چگونه خواهد بود.
کیم در محدود کردن دامنه حمله صریح بود. در حکم وی آمده است: «این حکم اجازه بازرسی جنایی یا توقیف محتویات صندوق‌های امانات را نمی‌دهد».
قاضی به FBI اجازه داد تا محتویات جعبه را برای محافظت مقابل اتهامات سرقت فهرست کند. او به ماموران دستور داد تا مالکان را شناسایی کرده و به آنها اطلاع دهند که می توانند اموال خود را مطالبه کنند.
اما تا آن زمان، زلهارت و همکارش قبلاً در یادداشت خود به ماموران گفته بودند که هر چیزی را که نشان می‌دهد هر یک از پول‌های نقدی ممکن است حاصل عواید مجرمانه باشد، یادداشت‌برداری کنند، مانند اینکه آیا این پول نقد در نوارهای لاستیکی بسته‌شده یا بوی ماری جوانا می‌دهد.
اف‌بی‌آی همچنین از سگ‌ها خواسته بود که تمام پول نقد را برای هر بوی ماری‌جوانا یا مواد مخدر دیگر استشمام کنند، اقدامی که خارج از محدوده سیاست‌های موجودی کتبی بود که دولت متعهد شد از آن پیروی کند.
لیندون ورسوزا، یک بازرس پست که اغلب سگ‌ها را برای بررسی مواد مخدر درون بسته‌های پستی چک می‌کند، شهادت داد که زلهارت یا یکی از ماموران DEA که به یاد نمی‌آورد کدام شخص بوده، از او خواسته تیم‌های K-9 را جمع کند. او از ادارات پلیس گلندیل، ال مونته، چینو و لس آنجلس سگ گرفت تا پول‌ها را بو کنند.
در هنگام توقیف، از ورسوزا پرسیده شد که آیا سگ مواد مخدر می تواند به شناسایی صاحب انبوه پول نقد کمک کند؟
او پاسخ داد: “نه.”
فرومر پرسید در مورد محافظت از ماموران مقابل اتهامات دزدی چطور؟
ورسوزا گفت: نه
آیا سگ می تواند در توجیه ضبط وجه نقد کمک کند؟
ورسوزا پاسخ داد: “می تواند.”
دادستان ها به طور گسترده از هشدارهای سگ در مورد پول نقد برای شواهد در ایالتی که ماری جوانا قانونی است، برای متقاعد کردن قضات برای تایید مصادره پول دارندگان صندوق استفاده کرده اند.
پس از حمله، پرونده جنایی علیه خزانه‌های خصوصی ایالات متحده به پایان رسید و کسی به زندان فرستاده نشد.
آن فروشگاه تعطیل شد و به دلیل پولشویی مواد مخدر به پرداخت 1.1 میلیون دلار جریمه محکوم شد اما به دادستان اعتراف کرد که ابزار لازم برای پرداخت آن را ندارد.
بر اساس یک توافق، دفتر وکالت ایالات متحده موافقت کرد که با وجود سیاست وزارت دادگستری، صاحبان شرکت را تحت پیگرد قانونی قرار ندهد.
اف‌بی‌آی و دفتر دادستانی ایالات متحده درخواست‌های مکرر تایمز برای گزارش کامل آنچه را که ضبط شده بود، رد کردند. آنها نه مقداری را که دولت نگه داشته و نه اینکه چقدر بازگشته را فاش نکردند.
با این حال، سوابق ده‌ها پرونده قضایی ناشی از این یورش به وضوح نشان می‌دهد که ده‌ها میلیون دلار درآمد بادآورده برای وزارت دادگستری را به همراه داشت. به گفته موری، ادارات پلیس محلی که در این حمله کمک کردند، به دنبال سهمی از این پول هستند.
برخی از دستاوردهای دولت از مشتریانی بود که صندوق‌های خود را رها کردند. زلهارت شهادت داد: “تعداد زیادی از مردم هستند که فقط می‌گویند صندوق‌شان را نمی‌خواهند که فکر می‌کنم 20 یا 30 نفر از آنها بودند”.
هنگامی که FBI انبارهای خصوصی ایالات متحده را تخلیه کرد، اعلامیه ای را در ویترین فروشگاه پست کرد که از مشتریان دعوت می کرد تا اموال خود را مطالبه کنند. ماموران شهادت دادند، اف‌بی‌آی با بررسی سوابق بانکی، اظهارنامه‌های مالیاتی ایالتی، پرونده‌های DMV و سوابق جنایی، از هر کسی که پیش قدم شد، تحقیق کرد.
علامت FBI روی ویترین فروشگاه خصوصی ایالات متحده در بورلی هیلز چسبانده شده است.
تابلویی که روی پنجره انبارهای خصوصی ایالات متحده در بورلی هیلز چسبانده شده به افرادی که اشیای قیمتی آنها توسط ماموران فدرال ضبط شده توصیه می کند که برای بازیابی آنها با FBI تماس بگیرند.
وکلای دارندگان صندوق‌ها این فرآیند را به عنوان یک ترفند برای جمع آوری شواهد برای ضبط و تحقیقات جنایی محکوم کردند.
زلهارت شهادت داد که FBI فقط از بازگرداندن اشیا به صاحبان قانونی اطمینان حاصل می کرد.
به گفته دولت، در مجموع، FBI در نهایت حداقل برخی از محتویات حدود 430 صندوق از 700 صندوق را پس داد.
بسیاری از دارندگان صندوق‌ها موافقت کرده اند که بخشی از پول نقد و دارایی خود را پس از اینکه به این نتیجه رسیده اند که ارزش صرف ده ها هزار دلار هزینه قانونی یا بیشتر برای بازیابی بقیه را ندارد، واگذار کنند.
برخی از این افراد و بسیاری دیگر، با اتهامات بی‌اساس اف‌بی‌آی مبنی بر تخلف جنایی روبرو شده‌اند. در ماه مه 2021، FBI ادعا کرد که محتویات 369 صندوق از جمله 86 میلیون دلار پول نقد به جرایم مختلف مرتبط است و اسنادی را برای مصادره از طریق ضبط پرونده تشکیل داد.
اسناد دادگاه نشان می‌دهد که پس از ناکامی در ارائه شواهدی برای حمایت از اتهامات، همه چیز را در حدود 180 مورد از این صندوق‌ها بازگرداند. این دارندگان صندوق بیش از 27 میلیون دلار بازیابی کردند.
وکلای سایر مشتریان می گویند که آنها نزدیک به 25 میلیون دلار بیشتر را از طریق مذاکرات خصوصی با دفتر وکالت ایالات متحده دریافت کرده اند.
بنجامین گلوک، وکیل صاحبان صندوق‌ها، می‌گوید: “کل این اتفاق، لکه ننگی بر دفتر دادستانی ایالات متحده و همه کسانی است که در آن نقش داشته‌اند”.
دادستان ها بیش از 40 شکایت دادگاه را برای مصادره میلیون ها دلار از دارندگان صندوق‌ها که به توقیفات اعتراض کرده بودند، ادامه داده اند.
در برخی از این پرونده‌ها، دادستان‌ها هیچ مدرکی مبنی بر مرتبط بودن این پول با جرم خاصی ذکر نکردند و صرفاً ادعا کردند که سگی بوی باقیمانده مواد مخدر را روی پول نقد استشمام کرده، یا به گونه‌ای بسته‌بندی شده که سوء ظن قاچاق مواد مخدر را برانگیخته است.
در چند مورد دیگر، دادستان‌ها و اف‌بی‌آی دارندگان صندوق‌ها را به ارتکاب جنایات متعدد متهم کردند، هیچ مدرکی برای اثبات ادعاها ارائه نکردند و سپس همه چیز را پس دادند.
یک تصویر ویدئویی که از اسناد دادگاه منطقه ای ایالات متحده گرفته شده، ماموران را در جریان یورش به پایگاه های صندوق‌های خصوصی ایالات متحده در بورلی هیلز نشان می دهد.
قاضی، FBI را از نگهداری پول نقد، طلا و نقره ای که در حمله به بورلی هیلز کشف و ضبط کرده بود، منع کرد.
یکی از این مشتریان یک سازنده ظروف شیشه ای بود که بیش از 340 هزار دلار پول نقد و طلا در صندوق خود داشت.
در یک بیانیه دادگاه، او گفت که صندوق را در سال 2020 اجاره کرده زیرا در آن زمان تحولات اجتماعی ترسناک و ناراحت‌کننده در ایالات متحده در جریان بود و او به بانک ها بی اعتماد بود.
او نوشت: “اعتراضات و شورش‌ها در جریان بود، بانک‌ها بسته بودند و هشدارهای اضطراری مردم را وادار می‌کرد که پس از منع رفت و آمد در خانه بمانند”.
دادستان ها به دروغ این مرد را به کلاهبرداری، دزدی، توطئه، قاچاق مواد مخدر و پولشویی متهم کردند. مدیسون مک‌دونالد، مامور اف‌بی‌آی که یکی از طراحان این حمله بود، در بیانیه‌ای سوگند خورد و صحت ادعاها را تایید کرد.
در این شکایت هیچ مدرکی وجود نداشت که سازنده ظروف شیشه ای مرتکب هر یک از این جنایات شده باشد اما ادعا کرد که او سابقه گسترده ای از دستگیری ها و محکومیت های قاچاق مواد مخدر داشته است.
وکیل این مرد، یائل توبی، دادستان ها را به دلیل اغراق در جرایم نادیده گرفته شده محکوم کرد و گفت که آنها عمداً فراموش کرده اند که او 16 سال پیش دستگیر شده و هرگز به جرمی مجرم شناخته نشده است. او آنها را سوء استفاده‌کنندگان فاحش از قدرت خواند.
سخنگویان FBI و دفتر دادستانی ایالات متحده از اظهار نظر در مورد این پرونده خودداری کردند.
دادستان ها از این سازنده ظروف شیشه‌ای خواستند که سوگند بخورد و درباره زمان، علت و منبع دریافت این پول توضیح دهد. او باید نام همه کسانی که از سال 2017 به او هدیه داده اند، پنج سال اظهارنامه مالیاتی برای او و همسرش که یک پزشک است و تمام شماره حساب های بانکی و سرمایه‌گذاری آنها را اعلام کند.
دستیار ایالات متحده، ویکتور راجرز شش روز بعد در ایمیلی از توبی پرسید “قبل از ادامه دادن بیشتر در این مورد، آیا پیشنهاد حل و فصلی برای حل این موضوع دارید؟ دولت آماده است در ارتباط با قطعنامه منطقی عمل کند و من فکر می کنم که حل و فصل زودهنگام این پرونده احتمالاً برای هر دو طرف مفید خواهد بود.»
توبی حاضر به انجام معامله نشد. او از قاضی منطقه ای ایالات متحده، مارک سی. اسکارسی خواست تا با رد شکایت، به سوء استفاده و تجاوز دولت پایان دهد.
در 9 مارس، تقریباً یک سال پس از اینکه FBI پول نقد و طلای این مرد را توقیف کرد، اسکارسی به دولت دستور داد آن را پس دهد.
